اهمیت انقلاب دیجیتال در عصر حاضر

به گزارش عصر آی.سی.تی، با توجه به بهبود چشمگیر توان محاسبات و مشارکت روزافزون مردم سراسر جهان در حوزه اقتصاد دیجیتال، نیاز به تدوین دقیق سیاست‌هایی است که امکان بهره‌برداری کامل از مزایای انقلاب دیجیتال را فراهم کرده و در عین حال بحث تعدیل شغلی را به حداقل برسانند.

آن دسته از اقتصاددانان که مشغول مطالعه پیشرفت‌های علمی و تغییرات فنی هستند، این تحول دیجیتال را ناشی از پدیده‌ای با عنوان فناوری‌های چندمنظوره با اهداف عمومی (general-purpose technology) می‌دانند؛ فناوری‌هایی که قدرت تغییر مستمر خود را دارا هستند، به تدریج منشعب می‌شوند و بهره‌وری را در همه صنایع و بخش‌ها افزایش می‌دهند.

چنین تحولاتی به ندرت اتفاق می‌افتد و تنها سه فناوری در گذشته به این وجه تمایز دست پیدا کردند: موتور بخار، دستگاه مولد الکتریسیته و ماشین چاپ.

این تغییر و تحولات فواید بسیار زیادی را در درازمدت به بار می‌آورد. موتور بخار که در اصل برای پمپاژ آب از معادن اختراع شده بود، بعدها با استفاده از توان مکانیکی منجر به ظهور صنعت راه آهن شد. به این ترتیب کشاورزان و بازرگانان توانستند کالاهای خود را از داخل کشور به سواحل منتقل کنند که سبب تسهیل در امر تجارت شد.

فناوری را بپذیرید و به آن عادت کنید

انقلاب‌های تکنولوژیکی اساساً بسیار مخل، برهم‌زننده و ساختارشکنانه (disruptive) یا در نهایت تحول‌آفرین هستند.

در اوایل قرن نوزدهم، لودیت‌ها (Luddites) با مقاومت در برابر فناوری‌های جدید تلاش کردند تا ماشین‌آلاتی که مهارت‌هایی بافندگی آنها را منسوخ می‌کرد از بین ببرند، حتی به رغم آنکه این ماشین‌آلات به ایجاد مهارت‌ها و مشاغل جدید منتهی شد.

این نوع اختلال دقیقاً به این خاطر رخ می‌دهد که فناوری جدید بسیار انعطاف‌پذیر و فراگیر است. در نتیجه بسیاری از مزایا نه صرفاً با پذیرفتن فناوری، بلکه از طریق سازگاری و عادت کردن به آن حاصل می‌شود.

ظهور مولدهای الکتریسیته اجازه داد تا انرژی برق دقیقاً در زمان و مکان مورد نیاز عرضه شود که به طرز چشمگیری بازده تولید را بهبود بخشیده و مسیر خط تولید مدرن را هموار کرده است. در همین راستا، اوبر (Uber) یک شرکت تاکسی آنلاین است که از فناوری دیجیتال برای ارائه خدمات بهتر استفاده می‌کند.

یکی از مؤلفه‌های مهم یک فناوری برهم‌زننده و ساختارشکنانه (disruptive technology) این است که ابتدا و قبل از سازگاری عموم با آن باید به طور گسترده‌ در جامعه پذیرفته شود.

برق‌رسانی به مولدهای تولید الکتریسته بستگی داشت، در حالی که انقلاب فناوری امروزی به کامپیوترها - ستون فقرات فنی اینترنت - موتورهای جستجو و پلتفرم‌های دیجیتال وابستگی دارد.

به دلیل تأخیرهای معمول در سازگاری جامعه با فناوری‌های جدید مثل جایگزینی سیستم چاپ سنتی با رسانه‌‌های آنلاین، مدتی زمان می‌برد تا شاهد شتاب رشد آن باشیم.

در مراحل اولیه انقلاب‌های فناوری، منابع بیش از پیش به امر نوآوری و سازماندهی مجدد اختصاص می‌آید و منافع آن با گذشت زمان و خیلی دیرتر محقق می‌شود.

برای مثال هرچند جیمز وات (James Watt) در سال 1774 یک موتور بخار نسبتاً کارآمد را به بازار معرفی کرد، اما ظهور اولین لوکوموتیو بخار موفق از لحاظ تجاری تا سال 1812 به طول انجامید و تازه در دهه 1830 بود که سرانه تولید انگلیس به وضوح شتاب گرفت.

شاید جای تعجب نباشد که منافع انقلاب دیجیتال هنوز به طور کامل در آمار بهره‌وری نمایان نشده و در نهایت باید به این نکته توجه داشت که فقط 40 سال از ظهور نخستین رایانه شخصی می‌گذرد.

اما اشتباه نکنید؛ انقلاب دیجیتال به خوبی در مسیر خود پیش می‌رود. علاوه بر تغییر مشاغل و مهارت‌ها این انقلاب بر صنایعی چون خرده‌فروشی، انتشارات و شاید در آینده‌ای نه چندان دور حمل و نقل و بانکداری سایه افکنده است.

در انگلیس، تراکنش‌های اینترنتی اکنون تقریباً یک پنجم کل خرده‌فروشی به استثنای بنزین را تشکیل می‌دهد، حال آنکه در سال 2008 فقط یک بیستم آن را شامل می‌شد.

سایت‌های تجارت الکترونیک (e-commerce) از توان اطلاعاتی خود برای امور تأمین مالی و وام‌دهی استفاده می‌کنند. برای مثال «علی بابا» (Alibaba) غول تجارت الکترونیک چین در حال حاضر مالک یک بانک است و از اطلاعات مربوط به مشتریان خود برای ارائه وام‌های کوچک به مصرف‌کنندگان چینی بهره می‌گیرد. آمازون دات کام (Amazon.com) سایت تجارت الکترونیک آمریکایی نیز در همین راستا حرکت می‌کند.

در همین حال رمزارز یا ارزهای رمزپایه مانند بیت‌کوین (Bitcoin)، مشکلاتی را در زمینه مبارزه با پولشویی و سایر فعالیت‌های نامشروع به وجود آورده‌اند. آنچه این دارایی‌ها را جذاب می‌سازد، در عین حال آنها را به طور بالقوه خطرناک می‌کند به طوری که از ارزهای رمزپایه می‌توان برای تجارت غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه گرم، ابزارهای هک و مواد شیمیایی سمی استفاده کرد.

از طرف دیگر فناوری زیربنایی این ارزها (بلاکچین، blockchain) احتمالاً با سریع‌تر و ایمن‌تر کردن معاملات، انقلابی در امور مالی ایجاد خواهد کرد، در حالی که همزمان اطلاعات بهتر در مورد مشتریان بالقوه می‌توانند سبب بهبود قیمت‌گذاری وام‌ها از طریق ارزیابی بهتر احتمال بازپرداخت آن شود. چارچوب‌های نظارتی باید ضمن حمایت از کارایی و نوآوری، از انسجام مالی اطمینان حاصل کرده و از مصرف‌کنندگان محافظت کنند.

در آینده شاید حتی شاهد اختلالات بیشتر بر اثر پیشرفت‌های حاصله در زمینه محاسبات کوانتومی (quantum computing) و رایانه‌های جدید باشیم که دارای توان محاسباتی فراتر از رایانه‌های سنتی خواهند بود.

این رایانه‌ها با ایجاد محصولات جدید و مهیج می‌توانند حتی برخی از فناوری‌های جدید را بی‌اثر کنند.

برای مثال آنها قادر هستند تا استانداردهای فعلی رمزنگاری (cryptology) را منسوخ کنند که به طور بالقوه بر بحث ارتباط و حریم خصوصی در سطح جهانی تأثیر می‌گذارد و این فقط یکی از جنبه‌های تهدید امنیت سایبری است، موضوعی که با توجه به آنلاین شدن تقریباً کل خدمات عمومی ضروری و اطلاعات خصوصی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.

سرعت شتابان

انقلاب دیجیتال، مشاغل افراد را نیز دچار تغییر و تحول می‌کند.

طبق گزارشی از مؤسسه جهانی مک‌کنز،ی حدود نیمی از کل امور پرداختی ممکن است با استفاده از فناوری‌های کنونی روباتیک و یادگیری مصنوعی و ماشین به صورت خودکار انجام شود. برای مثال، رایانه‌ها نه تنها راندن تاکسی‌ها بلکه چک کردن علائم سرطان را یاد می‎گیرند، مأموریتی که در حال حاضر به رادیولوژیست‌هایی با درآمد نسبتاً خوب محول شده است.

گرچه نظرات متفاوتی وجود دارد، اما بدیهی است که از دست رفتن بالقوه مشاغل و تغییرشکل آنها در همه بخش‌ها و سطوح حقوق دستمزد، از جمله گروه‌هایی که قبلاً در برابر اتوماسیون ایمن تلقی می‌شدند، از جمله تبعات انقلاب دیجیتال خواهد بود.

آنطور که مطالعه «مک‌کنزی» تأکید می‌کند پس از یک شروع آهسته، سرعت تحول شتاب بیشتری به خود گرفته است. در اوایل قرن بیست و یکم، رواج تلفن‎‌های هوشمند برای یک فرد معمولی قابل تصور نبود، اما اکنون بیش از 4 میلیارد نفر به چنین دستگاه‌هایی دسترسی دارند.

نکته مسلم این است که اکنون دیگر بازگشتی به عقب وجود ندارد. فناوری دیجیتال گسترش بیشتری خواهد یافت و تلاش برای نادیده گرفتن یا وضع قوانین علیه آن احتمالاً محکوم به شکست خواهد بود.

مکس تگمارک (Max Tegmark)استاد مؤسسه فناوری ماساچوست اخیراً در مصاحبه ای به واشنگتن پست گفت: "سؤال اینجاست که آیا شما موافق هوش مصنوعی هستید یا علیه آن. این پرسش شبیه آن است که از پیشینیان خود سؤال کنیم آیا موافق آتش بودند یا مخالف آن."

اما نابسامانی و عدم اطمینان اقتصادی می‌تواند به اضطراب اجتماعی درباره آینده با تبعات و پیامدهای سیاسی دامن بزند. نگرانی‌های فعلی پیرامون اتوماسیون شغلی مشابه دغدغه‌هایی است که جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) در 1930 از آن با عنوان بیکاری تکنولوژیک یاد می‌کرد.

البته اکنون می‌دانیم که بشر سرانجام به استفاده از نیروی بخار و الکتریسیته عادت کرد و احتمال اینکه این اتفاق دوباره در مورد انقلاب دیجتیال رخ دهد نیز وجود دارد.

پاسخ نه در «انکار» بلکه در تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌ای نهفته است که مزایای فناوری جدید را به حداکثر رسانده و همزمان اختلالات کوتاه‌مدت و اجتناب‌ناپذیر را به حداقل می‌رسانند. نکته اصلی تمرکز بر سیاست‌هایی است که به تغییرات سازمانی ناشی از انقلاب دیجیتال واکنش نشان می‌دهند.

برقی‌سازی صنایع آمریکا در اوایل قرن بیستم از یک سیستم آموزشی انعطاف‌پذیر منتفع شد که به افراد مترصد ورود به نیروی کار اجازه می‌داد تا به سمت کسب مهارت‌های جدید حرکت کنند.

به همین ترتیب امروزه نیز آموزش و تحصیل باید به گونه‌ای باشد که ابزارها و منابع لازم برای شکوفایی در اقتصاد نوین را برای کارکنان فراهم آورد تا بتوان تکالیف شناختی تکراری - از رانندگی کامیون گرفته تا تجزیه تحلیل یک اسکن پزشکی - را با مهارت‌های نوین مثل مهندسی وب و حفاظت از امنیت سایبری جایگزین کرد.

به طور کلی، مشاغل آینده احتمالاً به اصل همدلی و اصالت بشر بازخواهند گشت؛ به عبارت دیگر مشاغل و متخصصانی چون مربیان مهد کودک، روحانیون و هنرمندان که احتمال کمتری دارد تا منسوخ شوند.

یکی از تفاوت‌های بارز بین انقلاب دیجیتال کنونی و انقلاب‌های بخار و الکتریسته، سرعت اشاعه فناوری در کشورهای مختلف است. هرچند دهه ها پیش آلمان و انگلیس به سرعت مسیر آمریکا در مصرف الکتریسیته را دنبال کردند، اما سرعت اشاعه آن در سراسر کره زمین نسبتاً کند بود تا جایی که در سال 1920، ایالات متحده همچنان نیمی از الکتریسته مصرفی جهان را تولید می‌کرد.

در نقطه مقابل، ابزار محرکه انقلاب دیجیتال شامل رایانه‌ها، اینترنت و هوش مصنوعی تحت پشتیبانی انرژی الکتریکی و کلان‌داده‌ها به طور گسترده در دسترس هستند.

در واقع، قابل توجه است که کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر کنیا، هند و چین به ترتیب در حوزه‌هایی چون پرداخت‌های موبایلی، ثبت زمین دیجیتال و تجارت الکترونیک پیشتاز فناوری هستند. این کشورها پذیرش سریع فناوری‌های جدید را تسهیل کردند، چرا که برخلاف بسیاری از اقتصادهای پیشرفته گرفتار زیرساخت‌های موجود یا قدیمی نبودند. این به معنای وجود فرصت‌های فوق‌العاده برای آزمون و خطا جهت یافتن فرصت‌های بهتر و در عین حال به حداقل رساندن ریسک رقابت بین کشورهاست.

هرچند انقلاب دیجیتال پدیده‌ای جهانی است، اما سرعت انطباق‌پذیری و واکنش‌های سیاست‌گذاری به آن (درست یا نادرست) عمدتاً ملی یا منطقه‌ای خواهد بود که از زیرساخت‌های اقتصادی و اولویت‌های اجتماعی مختلف نشأت می‌گیرد.

تأثیر این انقلاب بر قطب‌های مالی همچون سنگاپور و هنگ کنگ به وضوح با تأثیر آن بر تولیدکنندگان تخصصی نفت نظیر کویت، قطر و عربستان متفاوت خواهد بود.

به همین ترتیب، واکنش به فناوری‌های تولید خودکار نیز احتمالاً بازتاب دیدگاه‌های مختلف جامعه در مورد محافظت از مشاغل خواهد بود.

جایی که بین اولویت‌ها تضاد وجود دارد، احتمالاً با مبادله تجربیات از طریق همکاری بین‌المللی بهترین سیاست تعیین خواهد شد.

ملاحظات مشابه در مورد واکنش سیاست‌گذاری به افزایش نابرابری صدق پیدا می‌کند که احتمالاً با کشف تدریجی بهترین راه برای سازماندهی شرکت‌ها حول فناوری جدید همراه خواهد بود. به واسطه تعمیق شکاف در کارایی و ارزش بازاری بین شرکت‌هایی با مدل‌های جدید کسب و کار و آنهایی که سازماندهی مجدد نشده‌اند، نابرابری افزایش می‌یابد که این شکاف‌ها تنها به محض جایگزینی فرآیندهای منسوخ و قدیمی تا حدود زیادی پُر می‌شوند.

سیاست‌های آموزش و رقابت نیز باید با فناوری‌های نوین تطبیق داده شوند. مدارس و دانشگاه‌ها می‌بایست مهارت‌های لازم برای کار و فعالیت در اقتصاد نوظهور را برای نسل‌های آینده فراهم کنند.

در عین حال جوامع باید برای آموزش مجدد کارگرانی که سطح مهارت‌هایشان (به واسطه فناوری‎های جدید) تنزل یافته است، توجه ویژه‌ای قائل شوند.

به همین ترتیب، سازماندهی مجدد تولید فشارهای جدیدی را بر سیاست‌های رقابتی اعمال می‌کند تا این اطمینان حاصل شود که تکنیک‌های جدید به چند شرکت خاص محصور نمی‌شود.

یک نشانه از انحصارگرایی به گزارش اخیر مؤسسه بین المللی آکسفام (Oxfam International) مربوط می‌شود که براساس آن مجموع دارایی‌های هشت نفر در دنیا بیش از دارایی‌های 3/6 میلیارد نفر از فقیرترین مردم دنیاست.

انحصارگرایی راه‌آهن در قرن نوزدهم به قوانین ضدتراست (مقابله با انحصارگرایی) در آن زمان نیاز داشت، اما سیاست رقابتی زمانی دشوارتر می‌شود که رقبای آینده بیشتر جزو شرکت‌هایی کوچک با رویکردهای نوآورانه و دارای ظرفیت رشد سریع باشند تا شرکت‌های بزرگ کنونی. چطور می‌توان مطمئن شد که گوگل یا فیس‌بوک آینده تحت کنترل شرکت‌های خاص درنخواهد آمد؟

مقررات را دور نزنید

با توجه به گستردگی جهانی فناوری دیجیتال و خطر بروز رقابت پایین‌گرا، نیاز به همکاری سیاست‌گذاری در این حوزه مشابه با آنچه در بازارهای مالی جهانی و حمل و نقل دریایی و هوایی وجود دارد، احساس می‌شود.

در عرصه دیجیتال چنین همکاری می‌تواند به منزله ساماندهی نحوه برخورد با اطلاعات و داده‌های شخصی باشد که نظارت بر آن به شیوه یک کشور خاص با توجه به ماهیت بین‌المللی اینترنت و نیز دارایی‌های نامشهود دشوار است. به علاوه سیستم‌های نظارت مالی که جهت نظارت بر معاملات بین مؤسسات مالی طراحی شده‌اند در رابطه با رشد پرداخت‌های همتا به همتا (peer-to-peer) از جمله جلوگیری از تأمین مالی جرایم دچار مشکل خواهند شد.

اهمیت این همکاری همچنین بر نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی (World Bank) و صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund)  دلالت دارد.

این مؤسسات با وجود اعضای گسترده خود می‌توانند محفلی برای پرداختن به چالش‌های ناشی از انقلاب دیجیتال باشند، راهکارهای سیاست‌گذاری مؤثر را پیشنهاد دهند و دستورالعمل‌های سیاست‌گذاری را ترسیم کنند.

جهت کسب موفقیت، سیاست‌گذاران باید هوشمندانه به شرایط متغیر واکنش نشان دهند، تجربیات را در بین کشورها مبادله کنند و متناسب با نیازهای کشورها توصیه‌هایی ارائه دهند.

انقلاب دیجیتال باید مورد پذیرش عمومی قرار گیرد و به جای آنکه نادیده گرفته شده یا سرکوب شود، ارتقاء یابد.

تاریخچه فناوری‌های چندمنظوره (دارای اهداف و کاربردهای عمومی) در گذشته نشان می‌دهد که حتی با جابجایی‌های کوتاه‌مدت، سازماندهی مجدد اقتصاد حول فناوری‌های انقلابی منافع عظیم طولانی‌مدت را به همراه دارد.

این نقش سیاست‌های دولتی را انکار نمی‌کند، بلکه برعکس دقیقاً در زمان تغییرات بزرگ تکنولوژیکی است که به سیاست‌های منطقی و عاقلانه نیاز است. کارخانه‌های به وجود آمده در عصر بخار نیز به تدوین مقرراتی در زمینه ساعات کاری، کار نوجوانان و شرایط کارخانه‌ای منجر شدند.

به همین شکل، اقتصاد آزاد موجب تجدیدنظر در قوانین می شود. برای مثال خوداشتغالی در عصر اوبر (Uber) به چه معناست؟

برای به حداقل رساندن اختلالات و حداکثرسازی مزایا باید سیاست‌های مربوط به داده‌های دیجیتال و مالیات‌گذاری بین‌المللی، سیاست‌های نیروی کار و نابرابری و آموزش و رقابت را با واقعیت‌های نوظهور تطبیق دهیم.

با وجود سیاست‌های خوب و تمایل به همکاری بین مرزی، می‌توانیم و باید از این فناوری‌های مهیج برای بهبود رفاه عمومی بدون کاهش انرژی و اشتیاق عصر دیجیتال استفاده کنیم.

منبع:  BizTech